احکام بانکی
مالیات چک و خرید و فروش آن از منظر فقه
سید جواد مدنی | کارشناس پاسخگوی احکام یار
چک سندی ارزشمند و پرکاربرد با سابقه تاریخی بسیار طولانی است. حتی شاید – بر حسب برخی برداشت ها از برخی روایات معصومین- اولین چک یا همان حواله با ارزش مالی که دردنیا نوشته شده را بتوان به زمان حضرت آدم (علیه السلام) باز گرداند[1]. در هر صورت به مرور زمان شکل و ویژگی های این سند مهم دست خوش تغییرات زیادی شده تا به شکل کنونی چک در آمده است که احکام فقهی آن موضوع این نوشته است. البته به جهت اشتراک بیشتر احکام شرعی آن با سفته، می توان آن ها را احکام سفته نیز شمرد.مالیت چک
چک عبارت است از نوشته اى که دارندۀ حساب جارى در بانک به موجب آن، تمام یا بخشى از وجوهى را که نزد بانک دارد مسترد یا به دیگرى واگذار مى کند[2]. به گفته حضرت امام خمینی (ره) و بسیاری از مراجع دیگر چک غالبا حکم یک سند را دارد و -به خودی خود- مالیتی ندارد[3] و اعتبارش را از پشتوانه پولی موجود در بانک می گیرد. البته برخی فقها – مانند آیت الله مکارم- تصریح می کنند که خود چک گاهی ممکن است دارای ارزشی جدا از مبلغ مکتوب موجود در بانک نیز داشته باشد. مثلا اگر چک توسط فردی مهم و یا در شرایطی که حمل پول نقد حاوی خطراتی هست، صادر شده باشد، می تواند حتی به مبلغی بیش از مبلغ ثبت شده به فروش رود.
بریءالذمه شدن با چک
با توجه به آنچه گفته شد که چک مالیتی ندارد، سوال جدیدی مطرح می گردد که آیا فرد به محض اینکه چکی را – به تمام مبلغ بدهی- به دست طلبکار بدهد بریءالذمه می شود؟ یا این برائت ذمه زمانی حاصل می شود که مبلغ چک از بانک دریافت شود؟ پاسخ اغلب مراجع گزینه اول است. لذا بسیاری از فقها تصریح می کنند که اگر چک گم شود یا بسوزد یا دزدیده شود بدهی کماکان به گردن بدهکار است. البته در استفتاء از برخی مراجع –مانند آیت الله تبریزی و…- تصریح شده که اگر مفقود شدن چک در اثر کوتاهی طلبکار باشد، ذمه بدهکار بریء است. استثناء دیگری که برخی مراجع –مانند آیت الله مکارم – بیان نموده اند موردی است که مثلا در معامله ای فروشنده از خریدار بجای پول چک شخص سومی را دریافت کند و بپذیرد که ذمه آن شخص ثالث جایگزین ذمه خریدار شود. در اینجا خریدار با دادن آن چک بریء الذمه می شود و حتی اگر به جهت فرار شخص سوم چک امکان وصول نیابد باز هم چیزی بر عهده خریدار نیست؛ به این عمل در فقه حواله دین گفته می شود.خرید و فروش چک
یکی از معاملات رایج در بازار امروز فروختن چک مدت دار به صورت نقدی به قیمتی کمتر از مبلغ چک است. مراجع عظام در مورد صحت این معامله نظرات متفاوتی دارند.صوری نبودن چک
یکی از شرط هایی که اغلب مراجع برای مجاز بودن فروش چک قرار داده اند صوری نبودن آن است. یعنی چک در برابر یک طلب واقعی (بابت یک معامله یا…) صادر شده باشد که اصطلاحا به آن «چک حقیقی» گفته می شود. بنابراین چکی که صاحب حساب آن را نه در برابر یک طلب بلکه با هدفی دیگر مانند فروختن خود چک صادر می کند، شرعا قابل فروش با قیمت نقدی کمتر نیست. چک های موسوم به «چک دوستانه» همین صورت را دارند. البته شیوه هایی جایگزین برای صحت فروش چک دوستانه مطرح شده که هر کدام مورد پذیرش برخی مراجع هستند[4].
شیوه های جایگزین فروش چک دوستانه[5]
1- «الف» چک را صادر می کند و به «ب» وکالت می دهد که چک را – به ذمه الف- به «ج» بفروشد و پول آن را بعنوان قرض (قرض الف به ب) بردارد. با انجام آن معامله، فردی که به «ج» بابت آن بدهکار می شود «الف» است نه «ب». و «ب» هم جداگانه بابت قرضی که از «الف» گرفته به او بدهکار است. البته اگر معهود و متعارف بازار این باشد که در صورت پاس نشدن چک «ج» به «ب» مراجعه کند، این بعنوان شرط ضمنی آن معامله محسوب می شود و قابل اجراست. ضمنا در این شیوه تفاوت مبلغ چک با مبلغ پرداختی بصورت داوطلبانه – بدون شرط- داده می شود. 2- «الف» چکی –مثلا به مبلغ 300 هزار تومان- صادر می کند و به «ب» می دهد و به او وکالت می دهد از طرف «الف» چک را به «ج» به مبلغ 10 دلار ( که فرضا معادل 250 هزار تومان است) بفروشد و مجددا آن 10 دلار را –که اکنون مال «الف» شده- به وکالت از «الف» به خودش (ب) به مبلغ 300 هزار تومان می فروشد. اکنون او بابت این معامله 300 هزار تومان به امضا کننده چک بدهکار می شود که در موعد وصول چک باید پرداخت کند[6].فروش چک برای فرار از ربای قرضی
برخی افراد برای اینکه هنگام مطالبه قرض از بدهکار ، مبلغ بیشتری را از او دریافت کنند، و در عین حال گرفتار ربا هم نشوند، هنگام دادن قرض چکی مدت دار بامبلغ بیشتر از او می گیرند و نام آن را -در ظاهر- بجای قرض «خرید و فروش چک» می گذارند. این شیوه فرار از ربای قرضی از نظر بسیاری از فقها مردود است. هرچند در صورت رضایت مطلق صاحب پول، تصرف در آن برای قرض گیرنده اشکالی ندارد، و فقط گرفتن مقدار مازاد بر اصل قرض حرام است. البته بر اساس فتوای برخی مراجع – مانند آیت الله بهجت- می توان این مساله را در قالب دیگری اجرایی کرد که شخص مرتکب ربا وحرام نشود. بدین صورت که صاحب پول، کالایی (هرچند ناچیز مانند خودکار) را به شخص به قیمت -مثلا- 100 هزار تومان می فروشد و در ضمن این معامله شرط می کنند که صاحب پول یک میلیون تومان 1 ساله به او قرض دهد و او یک چک 1 ساله به مبلغ 1 میلیون و صد هزار تومان صادر می کند که آن صد هزار تومان اضافه قیمت همان خودکار محسوب می شود[7].
تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی (بانک ها و…)
آیا در احکام فوق بین اینکه پول نقد (در عوض چک) به مبلغ کمتر، توسط شخص حقیقی داده شود یا توسط بانک و موسسه مالی، تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ در اغلب موارد منفی است و تفاوتی وجود ندارد. البته برخی مراجع[8] در صورتی که دهنده پول بانک دولتی – و نه خصوصی- باشد، راه دیگری برای صحت این معامله باز نموده اند. بدین صورت که فرد نه نیت قرض داشته باشد و نه خرید و فروش. بلکه قصدش دستیابی به مال مجهول المالک باشد، که در این صورت، هم –به احتیاط واجب- گرفتن پول و هم تصرف در آن، منوط به اجازه گرفتن از حاکم شرع است.فروش چک به بدهکار یا شخص سوم
بسیاری از فقها –مانند امام خمینی ره- فروش چک (حقیقی) را از سوی طلبکار به بدهکار به قیمت کمتر جایز می دانند. در واقع در اینجا طلب کار در ازای پرداخت فوری بخشی از طلبش از دریافت بخشی دیگر از آن صرف نظر می کند که به آن «تنزیل» گفته می شود. از نگاه اغلب مراجع زنده و فقید معاصر[9] نظیر آیات تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت، خوئی، گلپایگانی، اراکی (رهم)، سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم و نوری همدانی[10] فروش چک حقیقی به شخص ثالث – با وجود شرایط دیگر- به مبلغ کمتر خالی از اشکال است. البته همانطور که بسیاری از آن ها تصریح کرده اند، آنچه در این معامله فروخته می شود در واقع دین و طلبی است که چک نشانه و سند آن است.
